الاستلزام بواسطة جعل الامر وتعهده وإذا اختار المأمور الترك والعقاب فيتبعه الامر ويجرى عليه العقاب تبعا له غير مانع عن تناوله للعقاب فالغرض الأصلي للامر عدم منعه من اختياره ومختاره وعدم جعله مقهورا فان عدم اجراء العقاب عليه بعد وضع الامر العقاب على ترك فعله الاختياري وجعل العقاب وترتّبه باختياره ثم عدم اجرائه بعد تحقق الترك ليس الّا جعل المأمور مقهورا وكونه ممنوعا مما اختاره من العقاب ولا ريب في ان مراعاة المأمور في عدم قهره أولى من عدم عقابه وعدم ايذائه به ولا يلزم على اللّه تعالى القهر علينا بسبب اختيارنا إذا أردنا واخترنا المضار الدنيويّة بل امّا يلزم عليه القهر علينا في مخالفة الأحكام الأربعة التكليفيّة وسلب الاختيار عنّا في مخالفتها ويلزم لغوية التكليف أو قبح الاكتفاء به في صورة اختيار العبد مخالفته واما الالتزام بعدم الحسن والقبح وان ارادته تعالى واختياره لا يحتاج إلى تحقق رجحان فيما اختاره على عدمه والكل بديهي البطلان ثم يعلم ممّا ذكرنا ان ادعاء كون التوبة سببا للعفو وكون العفو بعدها حتميّا ادّعاء في محلّه لان حسن العقاب انما لكونه مختارا للعبد وتبعيّة لاختياره ولا ريب في كون النّدامة رافعة لاختيار العقاب وفي انها اختيار لعدم ترتب العقاب فترتيبه ايذاء من دون اختيار العبد فعلا إياه وكيف كان قد عرفت ان الوعد أو الوعيد حين الامر صريحا أو ضمنا لطف ومقرب من الشارع وفعلية لإرادة المأمور به وتمهيد مقدمات له ومقدمة امريّة ويلزم أحدهما أو كليهما على الشارع بحكم قاعدة الملازمة وعرفت أيضا ان ليس للطلب مراتب بالنسبة إلى ذات الإرادة بل مراتبها انما هي مراتب للفعليّة اعني الوعد والوعيد وانفاذ وفاء لهما اعني كون ترنا عدمها جمعا أو عدم أحدهما وعرفت أيضا ان فعلية الثواب والعقاب وترتبها انجاز للوعد والوعيد وانفاذ ووفاء لهما اعني كون ترتب الش الثواب والعقاب على الفعل والترك وفاء لتعهدهما عليهما هذا قول بعض المعاصرين بأن الطاعة والمخالفة بأنفسهما تقتضى الأجر والعقاب وجوابه ولقد ذهب جماعة من المعاصرين ومن قارب عصرنا إلى أن ترتب الثواب والعقاب مسبّب عن نفس الإطاعة والمخالفة وان الإطاعة في نفسها تقتضى الاجر من المولى والمخالفة سبب لرفع قبح العقاب عنه وان ذات الطّلب والإرادة ذات مراتب ولو تحققت من السّائل وفوق المراتب ايجاب وأدناها ندب واستحباب فالثواب أو استحقاقه يترتب على مطلق مراتب الطلب واما العقاب أو استحقاقه فيترتب على مخالفة أعلى مراتب الطّلب وهو الايجاب في طلب الفعل والتّحريمى في طلب تركه وتعرف بطلان ما ذهبوا اليه بالتأمل في ما ذكرنا مضافا إلى بطلان ما اتكلوا اليه واستلزام قولهم للمفاسد العقلية والشرعيّة وانجراره إلى المذاهب الفاسدة وإلى الخروج عن الاسلام إلى الكفر أو عن مذهب العدليّة إلى مذهب الأشاعرة وتوضيح ذلك ان دليلهم على أن الطّلب والإرادة ذو مراتب ليس الّا الوجدان وفيه انهم كلّا أو أغلب قائلون بتغاير الطّلب والإرادة بالوجدان وقد عرفت خطأ وجدانهم في كون الطلب امرا وراء الإرادة فضلا عن كونه ذي مراتب وكذا عرفت ان ذات الإرادة هي الاعتقاد بالنفع والاعتقاد لا مراتب له الّا العلم والظن ولا دخل لهذه الجهة من كونه ذي مراتب بمدعائهم هذا مضافا إلى أنهم يجعلون النّدب امّا مركبا من الاذن في الترك والرضا به أو منحلا اليه ومن المعلوم عدم معقوليّة ذلك في الإرادة فإنه ليس الّا نقضا للغرض